تقدم 21 أستاذا بقسم هندسة الإنتاج في كلية الهندسة لجامعة الإسكندرية، بشكوى إلى عميد الكلية الدكتور سعيد علام، وورئيس الجامعة الدكتور عصام الكردي، للاعتراض على قرار تعيين الدكتور عصام سليمان، مؤكدين أن الأمر جاء مفاجئا ودون معرفتهم المسبقة أو إجراء القواعد المتبعة لاختيار صاحب المنصب، في حين وجود الدكتورة ريم القديم التي تشغل هذا المنصب.
ووقع على المذكرتين أعضاء مجلس القسم، الأساتذة "محمد وجيه بدوي، حلمى عبد المقصود، وأحمد محمد الخطيب، ومحمد حمدي علواني، ومحمد أنور الدرديري، وشريف صبري عيسى، وأحمد بهاء الدين خيري، ومحمد يحيي المكي، وأسامة أحمد فؤاد راشد، وجلال علي ناصف، ومحمد نشأت عباس فرس، ومحمد عبد الواحد يونس، وهاشم فهمي عبد الحليم اللبان، وريم محمد عبد المغيث القديم، ونرمين عبد العزيز محمد حراز، ومحمود حامد محمد أحمد، ومصطفى أحمد هلال، وسهير حسن بكار، ووصلاح عبدالله مسعد، وإسماعيل عبد المنعم، وأشرف فؤاد راشد"، بينما لم يوقع عليها فقط من أعضاء الهيئة الدكتوري السيد سعد، ومحمد عبد المنعم ضحا.
وأكد الموقعون على المذكرة أن قرار تعيين الدكتور عصام سليمان الصادر في أول مارس الماضي، يعتبر سابقة لم تحدث من قبل باختيار رئيس مجلس جديد فى وجود رئيس مجلس حالى قائم بواجباته وقراره قائم وسارى وهي الدكتور ريم القديم، معتبرين أن ذلك أمر مسيء وغير مقبول.
أغلب أعضاء هيئة التدريس يطالبون بتصحيح الأمر وإعادة "القديم" لمنصبها
كما أشاروا إلى أنه تم تفويض الدكتور جلال ناصف والدكتورة نيرمين حراز للقاء الدكتور سعيد علام، لتصحيح الأوضاع، في مناقشة استمرت لساعتين، حيث رد الدكتور عصام سليمان في رده أن قرار تعيينه رئيسا لمجلس قسم قانوني تماما وأن استمراره في مهامه كرئيس لمجلس القسم هو حرص منه على أن يأخذ فرصته في الترقي بعد أن وصل إلى سن 56 سنة.
وطالب أغلب أعضاء هيئة تدريس قسم هندسة الإنتاج بإتخاذ اللازم، وتعليق قرار تعيين الدكتور عصام سليمان، حيث إن الدكتورة ريم القديم تتولى عملها رئيسا للقسم بلا تقاعس أو تقصير، فيما يستوجب إقالتها ضمنيا بشروط المادة رقم 57 من قانون تنظيم الجامعات، والمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 49 لسنة 1972، والتي تعطيها الحق في ذلك المنصن كونها ضمن أقدم ثلاثة أساتذة ولها الأولوية كونها تشغل المنصب بقرار صحيح حتى انتهاء مدتها القانونية 3 سنوات من أجل أن يتمكن مجلس القسم من الاجتماع ومتابعة مصالح العمل.
وتضمنت المذكرة أن ظروف تعيين الدكتورة ريم القديم، جرت وفقا للوائح والأعراف المتبعة، وهي أنه في حالة عدم وجود 3 أساتذة هم الأٌقدم في القسم ووجود اثنين فقط يتم اختيار الأقدم منهم، حيث يتولى منصب القائد بالأعمال لحين تأكد إدارة الكلية من حسن توليه للعمل، وهو بالفعل ما جرى معها لحين صدور قرار رسمي لها بتولي رئاسة القسم في 20 مارس 2019.
كما أوضحت أنه في يونيو من العام نفسه، عاد الدكتور عصام سليمان، بعد إعارة للعمل في السعودية لمدة 10 أعوام وعام آخر مرافقة زوجة، حيث إنه الأقدم منها في القسم، ولذلك عادت إلى عميد الكلية للتأكد منه بعد تغيير قرارها إيمانا منها بأحقية مساواة الفرص في المناصب، وإنه أكد لها عدم وجود أي تغييرات أو تعديلات، ولكنها تفاجئت في 7 مارس الماضي بصدور قرار بتعيينه من رئيس الجامعة، وخضوعه للإجراءات سالفة الذكر منذ نوفمبر 2019، سرا دون الإعلان عن ذلك.
الدكتورة ريم القديم: قرار التعيين الجديد صدر دون عزلي من منصبي.. وما زلت أؤدي عملي رئيسة للقسم
وأضافت المذكرة أنه لم يصدر قرار بإلغاء توليها المنصب أو اعتذارها عنه أو حتى اعتزالها، ومن ثم فتعيين جديد دون عزل السابق يعتبر أزمة قانونية، وهو ما رفضه باقي أعضاء هيئة التدريس وقرروا كتابة تلك المذكرة وتقديمها للعميد ورئيس الجامعة، باستثناء 3 فقط من بينهم خال الدكتور عصام، حيث اعتبروا أن القرار الجديد بمثابة اقصاء وعزل تعسفي للدكتورة ريم التي لم تقدم على مخالفة قانونية أو إدارية طوال فترة عملها.
كما تقدمت أيضا الدكتورة ريم القديم بتظلم لرئيس الجامعة الدكتور عصام الكردي قبل حوالي أسبوع، إلا أنها لم تتلقى ردا حتى الآن، وأن أعضاء هيئة التدريس رفضوا التعامل مع رئيس القسم الجديد وطلبوا منها الاستمرار في أداء مهامها نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتعليم الطلاب عن بعد، لذلك فهي مستمرة في التواصل والتعاون مع الأساتذة والطلاب فعليا.
